پشت پرده کودتا در اردن؛ طراحان و سناریوهای ممکن

روز گذشته با پیشگامی رسانه‌های صهیونیستی، اعلام خبر کودتا نافرجام در پادشاهی اردن به تیتر اصلی رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. منابع خبری از دستگیری «شاهزاده حمزه بن حسین»، ولی‌عهد سابق و برادر ناتنی «عبدالله دوم» پادشاه اردن و ۲۰ نفر دیگر به اتهام «تهدید امنیت و ثبات کشور» خبر داده‌اند. این شاهزاده در یک پیام ویدئویی از جبس خانگی خود توسط سران ارتش پرده برداشت و سپس سرلشکر یوسف احمد الحنیتی، رئیس ستاد مشترک اردن نیز در بیانیه‌ای تأیید کرد که از شاهزاده حمزه خواسته شد تحرکات و فعالیت‌هایی را که برای هدف قرار دادن امنیت اردن استفاده می‌شود متوقف کند.

با انتشار این خبر و با توجه به سابقه وجود دستان پشت پرده بازیگران خارجی در طراحی و یا مشارکت در کودتا‌های نظامی در کشور‌های عربی و اسلامی مانند مصر، سودان، مالی، ترکیه طی سال‌های اخیر، بلافاصله انگشت اتهام دست داشتن در کودتای اردن به سوی عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی به عنوان بازیگران بی‌ثبات‌ساز منطقه نشانه رفت.

در این رابطه استدلال حامیان فرضیه دست داشتن عربستان و امارات در انجام کودتای نافرجام اردن حضور دو تن از کسانی که گفته می‌شود ارتباط نزدیکی با عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور دارند، در میان بازداشت‌شدگان است.

بنابر اعلام خبرگزاری رسمی اردن (پترا) در میان افراد بازداشتی، نام «الشریف حسن بن زید» و «باسم عوض الله» به «دلایل امنیتی» به چشم می‌خورد. حسن بن زید، قبلا فرستاده ویژه پادشاه اردن در عربستان سعودی بوده است. عوض الله، اما در سال ۲۰۰۷، رئیس کاخ پادشاهی الهاشمی و پیش از آن، رئیس دفتر شاه اردن بوده است. عوض الله در سال‌های اخیر به عنوان مشاور «محمد بن سلمان» فعالیت داشته است. وی یکی از مهندسان خصوصی‌سازی شرکت نفتی سعودی آرامکو بوده است. به گزارش این پایگاه، عوض الله در همایش سالانه سرمایه‌گذاری که اخیرا در ریاض برگزار شده بود و نام آن «The Future Investment Initiative» بود، در کنار بن سلمان حضور داشت. عوض الله پس از ترک اردن، به امارات رفت و شرکت «طموح» را تأسیس کرد. در مجموع، این دو فرد بازداشت شده، «روابط مستحکمی با عربستان سعودی دارند. بسیاری در اردن بر این باورند که این دو نفر، تابعیت یا گذرنامه سعودی دارند».

در سطحی دیگر، روزنامه «یدیعوت احارانوت» در گزارشی به اتفاقات شنبه شب اردن پرداخت و دولت سعودی و یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس را در پشت پرده کودتا در این کشور دانست. به نوشته العربی الجدید، این روزنامه نوشت که طبق گفته منابع عالی‌رتبه اردنی دولت سعودی و این کشور عربی حاشیه خلیج فارس [نام این کشور در گزارش ذکر نشده است]، با یکدیگر برای انجام کودتا در اردن هماهنگ بوده و از اتفاقات آگاه بودند. یدیعوت احارانوت پیش بینی کرد که کشور دیگر عربی، امارات متحده عربی باشد.

اما پرسش‌های ناگفته متعددی در اینجا مطرح می‌شود از جمله اینکه اهداف و انگیزه‌های عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی طراحی چنین کودتایی چه می‌تواند باشد؟ آیا اصولاً اعلام طرح کودتا توسط رسانه‌های صهیونیستی با واقعیت تحولات همخوانی دارد؟ آیا کودتای مدعایی یک طرح کاملاً عملیاتی برای سرنگونی عبدالله دوم بوده است و یا مقصود دیگری در پشت پرده طرح‌ریزی شده است؟

اگرچه نظام سیاسی اردن به عنوان متحد عربستان سعودی محسوب می‌شود و به طور کلی دارای روابط خوبی با کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس است، با این حال نمی‌توان برخی شکاف‌های روبه گسترش در مناسبات دوجانبه میان آن‌ها در سال‌های اخیر را نادیده گرفت.

دریک چشم‌انداز کلی ریشه اختلافات اساسی بین عربستان سعودی و اردن به خصومت‌های قبیله‌ای و حداقل به دهه ۱۹۲۰ برمی گردد. در آن زمان، نیرو‌های عبدالعزیز آل سعود، معروف به ابن سعود، بنیانگذار عربستان سعودی، هاشمی‌ها - که ادعای داشتن تبار حضرت محمد را دارند - را از منطقه حجاز بیرون کردند تا عنوان نگهبانان حرمین شریفین در مکه و مدینه را کسب کنند. اگرچه سیاست‌های جنگ سرد این خصومت و رقابت سعودی-اردنی را کاهش داد، اما در اولین جنگ خلیج فارس در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱، زمانی که اردن، تحت سلطنت ملک حسین با عراق بعثی متحد شد، دوباره ظاهر گردید. این امر باعث شد که سعودی‌ها در آن زمان ادعا کنند که هدف پادشاه اردن بازپس‌گیری حجاز برای هاشمی‌ها است. در این دوره سخت، سعودی‌ها کمک اقتصادی خود به اردن را قطع کردند.

اخیراً، این رقابت به صورت دیگری و برای کسب مشروعیت متولی مکان مقدس مهم دیگر مسلمانان یعنی بیت المقدس تجدید شده است. از اواخر دهه ۱۹۴۰، هاشمی‌ها به عنوان متولی اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس، از جمله مسجد الاقصی / حرم الشریف، سومین مکان مقدس در اسلام، خدمت کرده‌اند. اما شایعاتی در سال‌های اخیر در منطقه منتشر شده مبنی بر اینکه سعودی‌ها این نقش را برای خود می‌خواهند. این رقابت بر سر اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس همچنین با توجه به اینکه عبدالله پادشاه اردن و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی رابطه نزدیکی ندارند، نیز تقویت شده است.

اردن به شدت با اقدامات محمد بن سلمان و همچنین اماراتی‌ها برای در همپیچیدن مسئله فلسطین و پایان دادن به نزاع تاریخی اعراب با رژیم صهیونیستی بر سر مسئله فلسطین مخالفت کرده است. عامل جمعیتی نقش مهمی در حیات سیاسی اردن بازی می‌کند. اکثریت جمعیت ۶.۵ میلیونی این کشور را فلسطینیان تشکیل می‌دهند که قبل و بعد از تشکیل رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و جنگ شش روزه ۱۹۶۷ آواره شده‌اند. موضوعی که منجر شده تا امان طرح معامله قرن و توافقات عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را که بر مبنای به فراموشی سپردن اصل لزوم بازگشت آواردگان فلسطینی بنا شده است را مخالف با منافع خود به حساب آورد. موضوعی که منجر شده تا در سال‌های اخیر کشور‌های عربستان و امارات درصدد تنبیه اردن از طریق اهرم قطع کمک‌های اقتصادی برآیند و امان را وادار به کرنش در برابر سیاست‌های خود در قبال موضوعات مختلف مورد انتظار خود کنند.

اردن به عنوان یک کشور درگیر بحران اقتصادی شدیداً به حمایت خارجی وابسته است. بیکاری حدود ۱۹ درصد است که بیکاری جوانان نزدیک به ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا و ۹۴ درصد تخمین زده شده است. اردن در سال‌های اخیر اقدامات ریاضتی را برای رعایت شرایط گرفتن وام از صندوق بین المللی پول آغاز کرده است، اما این سیاست‌ها منجر به اعتراضات دوره‌ای ضد دولتی توسط بخش‌های مختلفی از مردم شده است و امان را وادار می‌کند تا شیب کاهش یارانه‌ها را کندتر کند. علاوه بر این، اگرچه اردن در محدود کردن شیوع COVID-۱۹ نسبتاً موفق بوده است، اما همه گیری، همراه با تعطیلی مشاغل، بر مشکلات اقتصادی پادشاهی هاشمی افزوده است.

این وضعیت منجر به وابستگی بیشتر اردن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس شده است. طبق داده‌های سال ۲۰۱۸، تخمین زده می‌شود ۸۰۰۰۰۰ شهروند اردنی در خارج از کشور کار می‌کنند که بیش از ۱۱ درصد از کل جمعیت اردن را تشکیل می‌دهد. بیشتر اردنی‌های مهاجر در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس کار می‌کنند که بیشترین سهم را عربستان سعودی (۶۱.۳ درصد)، امارات متحده عربی (۱۴.۱ درصد)، قطر (۱۲.۵ درصد)، عمان (۶.۱ درصد)، کویت (۳.۷ درصد) و بحرین (۲.۱ درصد). به خود اختصاص داده اند.

این وابستگی اقتصادی به طور طبیعی هزینه‌های سیاسی را به همراه دارد و استقلال عمل اردن از سیاست‌های عربستان و امارات در مورد مسائل منطقه‌ای، به ویژه با توجه به موقعیت عربستان سعودی را محدود می‌کند. با این حال، حتی اگر اردن با شورای همکاری خلیج فارس همکاری کرده باشد، سعی دارد آزادی مانور خود را حفظ کند. به عنوان مثال امان در سال ۲۰۱۷ از درخواست امارات و عربستان برای ممنوع اعلام کردن فعالیت اخوان المسلمین و همچنین قطع روابط دیپلماتیک با قطر سر باز زد که منجر شد تا ریاض بسته کمک اقتصادی به این کشور ا. لغو کند. اخوان المسلیمن در اردن مهمترین نیروی اپوزوسیون دولت در داخل پارلمان و زرگ‌ترین و مؤثرترین گروه سیاسی را تشکیل می‌دهد و از حمایت مردمی برخوردار است.

نمونه دیگری از ساز ناهمخوان اردن با سیاست‌های عربستان، زمانی بود که سعودی‌ها در مارس ۲۰۱۵ عملیات "طوفان قاطع" را علیه ملت یمن آغاز کردند. سعودی‌ها در ابتدا توانستند ائتلافی از کشور‌های عربی سنی، از جمله اردن را در این اتحاد گرد هم آورد، اما امان ابتدا از اعزام نیروی زمینی به یمن امتناع کرد و سپس مشارکت محدود اردن در عملیات پروازی در یمن مدت کوتاهی به طول انجامید.

اگرچه توجه به این زمینه‌های اختلاف، احتمال تلاش عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی برای بی‌ثبات سازی اردن و اعمال فشار بیشتر بر عبدالله دوم برای همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها را تقویت می‌کند، اما فرضیه کودتا همچنان در هاله‌ای در ابهام به سر می‌برد. به گفته ایمن الصفدی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن در بین دستگیرشدگان هیچ یک از فرماندهان ارتش وجود ندارند. اینکه چگونه می‌توان یک کودتا را طراحی و عملیاتی کرد بدون آنکه سران و فرماندهان ارتش در آن مشارکت داشته باشند خود پرسشی است که گمانه‌های سناریوی جایگزین یعنی نشان دادن ضرب شست به عبدالله دوم و یا در احتمالی دیگر اقدام پیشگیرانه دولت اردن برای جلوگیری از انجام کودتا توسط چهره‌های نزدیک به عربستان و امارات در راس هرم قدرت آنهم در شرایط بحرانی کنونی اردن و نارضایتی عمومی از حکومت را تقویت می‌کند.